ورود دستگاه قضایی به پرونده برخورد با شهروند شاهرودی/ شکایت طرفین دعوا از همدیگر
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۲۶۱۰
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان از ورود دستگاه قضایی به پرونده برخورد نیروی یکی از نهادهای عمومی با یک شهروند در شاهرود خبر داد.
محمدجعفر عبدالهی رئیس کل دادگستری استان سمنان ۱۰ مردادماه درپی انتشار کلیپی مبنی بر درگیری عوامل یکی از نهادهای عمومی شاهرود با شهروندان از تشکیل پرونده قضایی طی ۶ ماه گذشته خبرداد و اظهار کرد: دستگاه قضایی ازشش ماه گذشته درخصوص وقوع درگیری فیزیکی عوامل یکی از نهادهای عمومی با شهروند شاهرودی ورود قانونی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: در پی شکایت شهروند شاهرودی با عناوین اتهامی ازعوامل یکی از نهادهای عمومی شاهرود، دستگاه قضایی به منظور بررسی صحت وسقم عناوین اتهامی، ورود قانونی داشته است.
عبدالهی ادامه داد: تحقیقات اولیه از ۶ ماه گذشته آغاز و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود با صدور دستورات قانونی لازم نسبت به تکمیل تحقیقات و تفهیم اتهام به متهمین ورود و پرونده قضایی درجریان رسیدگی قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به روند تشکیل این پرونده گفت: روند تحقیقات تکمیلی برای بررسی علت وانگیزه وقوع درگیری فی مابین طرفین این پرونده ادامه دارد و نکته قابل توجه در این پرونده شکایت متقابل طرفین بوده که صدور تصمیم نهایی مرجع قضایی را به تاخیر انداخته است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان به رسانه ها توصیه کرد: دستگاه قضایی به حفظ امنیت روانی جامعه حساس بوده و زینبده نیست با انتشاراخبار و مطالبی تشویش اذهان عمومی رقم خورده و آرامش جامعه خدشه دار شود.
وی از فعالان اجتماعی و رسانه ای خواست: با انجام فعالیت های صحیح و حرفه ای مراجع امنیت آفرین را در حفظ و تامین امنیت جامعه یاری رسانند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی دادگستري سمنان رئیس کل دادگستری سمنان دادگستری استان سمنان دستگاه قضایی شاهرود استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی استانی فرهنگی و هنری زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی رئیس کل دادگستری استان سمنان یکی از نهادهای عمومی دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۲۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است